صنعاء- اشترط قيادي في الحراك الجنوبي باليمن الخميس مشاركة الرئيس الجنوبي السابق على سالم البيض في حوار دعا له الرئيس علي عبد الله صالح من المقرر أن يعقد في 26 من الشهر الجاري، واشترط أن يكون الحوار تحت مظلة الجامعة العربية والأمم المتحدة.
وقال رئيس مجلس قيادة الثورة السلمية في لحج الدكتور ناصر الخبجي خلال مظاهرة بمديرية ردفان الحبليين في جنوب اليمن الخميس، إن الحوار يمثل قيمة حضارية وإنسانية.
غير انه اعتبر أن الحوار سيظل ناقصا إذا لم تكن أطرافه واضحة ومحددة، مشترطا أن يكون البيض طرفا رئيسيا فيه على أن يكون تحت رعاية الجامعة العربية والأمم المتحدة.
وأكد أن أي حوار دون تلك الشروط لن يكون إلا نوعا من العبث وإهدار للوقت.
وقال الخبجي: هناك مؤامرة خطيرة تستهدف المواطنين من أبناء الشمال في محافظات الجنوب بغرض زرع الفتنة والكراهية بين الشعبين الشمالي والجنوبي.
وأضاف خلال المظاهره القول هناك مساع تريد دفع الحراك السلمي إلى مسار العنف وهذه سياسة أمنية رخيصة وغير أخلاقية بأن تجعل من حياة المواطنين من أبناء الشمال كورقة أمنية لتنفذ مخططاتها.
وكان رئيس الوزراء اليمني علي مجور، والذي ينحدر من أصول جنوبية قال في تصريح صحافي بأن من يقومون بالمظاهرات فى جنوب اليمن هم من فقدوا مصالحهم بعد قيام الوحدة اليمنية ولا يمثلون الجنوب.
وشدد الخبجي على رفض الحراك الجنوبي وإدانته للعنف وعدم الانجرار إليه والتمسك بالنضال السلمي الديمقراطي كخيار استراتيجي، مشيرا إلى أن الحراك بريء من كل الأفعال والجرائم والتقطعات وإزهاق الأرواح البريئة.
وتشهد المحافظات الجنوبية تظاهرات شبه يومية تطالب بما يسمي بـ(فك الارتباط) بين الشمال والجنوب، والمطالبة بالإفراج عن المعتقلين على ذمة المظاهرات التي اندلعت منذ مارس/ آذار 2006 وأسفرت عن اعتقال نحو سبعة آلاف معتقل، بحسب بيانات المعارضة اليمنية.
ومن جهة أخرى، أعلنت الحكومة اليمنية الخميس أن تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الذي يندد بانتهاكات حقوق الانسان على نطاق واسع في جنوب البلاد يحتوي على معلومات مغلوطة ولا يأخذ في الاعتبار وجهة نظر الحكومة.
وفي تقرير صدر الثلاثاء الماضي، دانت منظمة هيومن رايتس ووتش للدفاع عن حقوق الانسان مقتل 11 متظاهرا على الاقل واعتقال الالاف خلال السنتين الأخيرتين على أيدي قوات الأمن اليمنية التي، وبحسب التقرير، ارتكبت انتهاكات لحقوق الانسان على نطاق واسع.
وفي بيان نشرته وكالة الانباء اليمنية الرسمية، استنكر وزير الاعلام اليمني حسن اللوزي ما جاء في التقرير من معلومات مغلوطة اعتمدت على تقارير مغرضة حول حقوق الانسان وحرية الصحافة في اليمن.
وأكد اللوزي أن المنظمة أعربت عن حرصها على ادراج وجهة نظر الجهات الحكومية في التقرير بصورته النهائية، حتى لا يكون من جانب واحد، ومن أجل ذلك استجابت الحكومة وحددت مواعيد لمقابلة مندوبي المنظمة بالاخوة الوزراء المختصين بهدف تضمين اجاباتهم وايضاحاتهم في التقرير.
وقال: للأسف، وفي ذات اليوم الذي أجرى فيه مبعوثا المنظمة عددا من اللقاءات مع كل من وزير الاعلام ووزير العدل ووزير الداخلية والنائب العام، تم تسريب نشر محتوى التقرير السابق، بكل ما تضمنه من معلومات غير صحيحة قادمة من وجهة نظر المعارضة وجهات معادية، خلافا لما وعدت به المنظمة.
واختتم الناطق الرسمي للحكومة تصريحه بالقول إن على مندوبي هيومن رايتس ووتش تصحيح الامر وهما يتحملان مسؤولية الاعلان عن كل ما استمعا اليه لدى لقائهما بالوزراء المسؤولين، ونشر المعلومات التي حصلا عليها منهم، وغير ذلك سوف يؤثر على علاقات التعاون بين الحكومة اليمنية ومنظمة هيومن رايتس ووتش في المستقبل.
وخلال الأشهر الأخيرة تكثفت التظاهرات الداعمة لانفصال جنوب اليمن، الذي كان يشكل قبل 1990 جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
ويعتبر سكان الجنوب انهم يتعرضون للتمييز من قبل الشمال ولا يحصلون على مساعدات اقتصادية كافية.
الجمعة ديسمبر 18, 2009 2:27 am
