مركز البحرين للدراسات والبحوث يصدر دراسة حول استخدام النساء البحرينيات للبطاقة الائتمانية

شكرا على الدراسة اخي الكريم

تقبل مروري

مشكوووووور اخي شموخ شبواني على الدراسه

يعطيك الف عافيه على ما قدمت

شكرا على الموضوع اخي شموخ شبواني

مركز البحرين للدراسات والبحوث يصدر دراسة حول استخدام النساء البحرينيات للبطاقة الائتمانية 478645170

يعطيك العافية شموخ شبواني

مركز البحرين للدراسات والبحوث يصدر دراسةً حول استخدامات النساء البحرينيات للبطاقة الائتمانية

29.6% من النساء لا يسددن فواتير بطاقة الائتمان في وقتها - 72% من المتزوجات الحاملات لبطاقة ائتمان يستخدمنها لشراء الملابس وأدوات التجميل

أصدر مركز البحرين للدراسات والبحوث كتاباً يتضمن مسحاً ميدانياً حول استخدامات النساء البحرينيات للبطاقة الائتمانية. أعد الدراسة الباحثة بالمركز منى عباس فضل للكشف عن اتجاهات النساء البحرينيات في استخدام البطاقات الائتمانية، من خلال التعرف على نوع وحجم استخداماتهن لها، بالإضافة إلى التعرف على المشاكل والصعوبات التي تصادفنها ومدى وعيهن بماهية البطاقة الائتمانية وكلفتها، أو التفكير باستبدالها أو الاستغناء عنها نهائيا.

أظهرت الدراسة أن 29.6% من النساء لا يسددن الفواتير الشهرية لبطاقة الائتمان في وقتها المحدد، وأرجعن سبب ذلك إلى "محدودية دخولهن الشهرية" وأسباب أخرى حسب التسلسل: سداد التزامات مالية أخرى أهم (15%)، تراكم الديون (13%)، كما ذكرت نسبة من النساء بأنهن لا يسددن الفواتير في وقتها "تكاسلاً" منهن.

ومن حيث أنواع البطاقات الائتمانية التي تحملها النساء فقد تراوحت بين البطاقات العادية أو الذهبية أو الاثنتين معاً لمن يحملن أكثر من بطاقة. وتبين إن غالبية نساء العيّنة يحملن بطاقة ائتمانية واحدة (55%) مقابل 32% يحملن بطاقتين، فيما تملك حوالي 12% منهن أكثر من ثلاث بطاقات ائتمانية.

وأظهرت الدراسة أن 52.5% من النساء يحملن بطاقات يتراوح حدها الائتماني بين 200 إلى 1000 دينار، أما حوالي 24% منهم فيحملن بطاقات حدها الائتماني يتراوح بين 1800 إلى 2600 دينار، و7% يتراوح الحد الائتماني لبطاقاتهن بين 2600 إلى 3400 دينار، فيما تحمل نسبة ضئيلة منهن (0.3%) بطاقة ائتمان تزيد عن 12000 دينار. كما أن أغلب أفراد العينة من البحرينيات قد صدرت لهن البطاقات الائتمانية تحت مسئوليتهن الشخصية، تليها تبعية البطاقة الائتمانية للأب، ومن ثم الزوج.

وتبين أن حوالي 43% منهن يستخدمن البطاقة بشكل دائم، ويتعادل معهن في النسبة من يستخدمن البطاقة "أحياناً"، أما من يستخدمنها نادراً فقد شكّلنَ حوالي 12%، ما يعني أن أغلبية النساء يستخدمن البطاقة بشكل مستمر وكبير مقارنة بمن لا يستخدمنها إلاّ نادراً.

وثبت من خلال معطيات الدراسة أن هناك علاقة بين الحالة الاجتماعية للمبحوثات وعدد البطاقات الائتمانية التي يحملنها ونوعها، إذ بلغت نسبة المتزوجات اللاتي يحمل بطاقة فضية "عادية" 71.7% من مجموع النساء الحاملات للبطاقة الفضية، بينما تقل النسبة عند العازبات إلى الربع، يليها المطلقات بنسبة 4.5% وبعدها الأرامل بنسبة تتجاوز بقليل 2%. أما المتزوجات اللاتي يحملن بطاقة ذهبية فقد بلغت نسبتهن 80%، وبفارق كبير جداً مع العازبات اللاتي يحملن البطاقة نفسها (13.4%) ثم المطلقات (3.7%) فالأرامل (22.4%)، وقد يرجع سبب ذلك إلى أن بعض الأزواج يمنحون زوجاتهم بطاقة ائتمانية تابعة لبطاقاتهم الأصلية فتزيد عدد البطاقات التي بحوزة الزوجات مقارنة بالأخريات. وبالمثل تبيّن أن حجم الحد الائتماني لدى المتزوجات أكبر من غيرهن.

ولاحظت الدراسة وجود زيادة في استخدام المتزوجات للبطاقة الائتمانية لكل من : دفع فواتير تعليم الأبناء، الكهرباء، الماء، الهاتف، المطاعم، العلاج والأدوية، المشتريات الاستهلاكية والغذايئة، وأثات المنزل، حيث بلغت نسبة المتزوجات اللاتي يستخدمن بطاقاتهن الائتمانية للأغراض السابقة 75.3% مقارنة بالعازبات (15.2%) ثم الأرامل والمطلقات بنسبة تقارب 5%.

وتتفوق المتزوجات أيضاً في الإنفاق ببطاقات الائتمان على الملابس وأدوات التجميل، إذ بلغت نسبة المتزوجات اللاتي يستخدمن البطاقة الائتمانية لشراء الملابس وأدوات التجميل 72% مقارنة بالعازبات (21%)، ثم الأرامل بنسة 4 % فالمطلقات بنسة 3% تقريباً. وكذلك يزيد معدل السحب النقدي من بطاقة الائتمان لدى المتزوجات بنسبة 72% مقابل حوالي 20% للعازبات، وتقل النسبة لدى الأرامل والمطلقات.

وأظهرت الدراسة رغبة النساء في استبدال أو إلغاء بطاقة الائتمان نهائيا بنسة 79% للمتزوجات و76% للعازبات، وارتفعت النسبة عند الأرامل لتصل 85.7% والمطلقات (83.3%). وترى الدراسة إن سبب رغبة النساء في استبدال أو إلغاء البطاقة هو المشكلات المالية التي تتعرض لها النساء بسبب ضعف قدرتهن على إيفاء السداد والدين أو تأخيره مما يؤدي إلى مراكمة الديون عليهن والفوائد المرتفعة التي يحتسبها المصرف ما يضع على كواهلهن أعباء مالية إضافية.

ووجدت الدراسة إن هناك علاقة بين المؤهل التعليمي لأفراد العينة من النساء البحرينيات وعدد البطاقات الائتمانية بحوزتهن ونوعيتها، إذ بلغت أعلى نسبة للنساء اللاتي يحملن شهادة جامعية فما فوق ممن لديهن بطاقة فضية "عادية" 67.2% وتقل النسبة تدريجيا ما بين حملة الدبلوم (14.9%) فالثانوية العامة (16.6%) فالابتدائية والإعدادية. أما الجامعيات الحاملات للبطاقة الذهبية فنسبتهن 78% وبفارق كبير مع حملة الدبلوم (13.4%) وصولاً لحملة الشهادة الثانوية (7.3%)، فالابتدائي والإعدادي بسنة تفوق قليلاً 1%. وقد يعود ذلك- بحسب الدراسة- إلى أن ارتفاع المستوى التعليمي يؤدي لزيادة الدخل، وبالتالي زيادة القدرة الشرائية والاستهلاكية التي تدفع ببعض النساء البحرينيات لاستخدام البطاقة الائتمانية بمعدل أكبر.

وتبين من الدراسة أن 47.5% من النساء يتعاملن مع السحب النقدي بالبطاقة الائتمانية على أنه قرض أو سلفة تضاف للقروض السابقة عليهن في البنك نفسه.

وذكرت النساء في عينة الدراسة أن أبرز المشاكل التي تواجههن عن استخدام البطاقة الائتمانية هي وجود خلل في جهاز البطاقات الائتمانية عن نقاط البيع، وإساءة استخدامها من قبل الأنباء والأقارب، يليها احستاب رسوم سنوية ثابتة على مستخدمي البطاقة، واحتساب الفوائد عن تأخر السداد، ثم فوائد فرق العملة عند استخدام البطاقة في السفر، فسرقة البطاقة واستخدامها من قبل السارق. ومن المشكلات التي يواجهنها أيضاً احتيال بعض البائعين، وتراكم الديون بسبب كثرة الاستخدام، وأخيراً عدم قبول البطاقة في بعض نقاط البيع.

وتفيد معدّة الدراسة الباحثة بمركز البحرين للدراسات والبحوث منى عباس فضل أنه يمكن الجزم بأن استخدام النساء البحرينيات للبطاقات الائتمانية تعد مسألة نسبية، وهي ربما تتجه في نواحٍ نحو المتعارف عليه، إلا أنها تعبّر أيضاًعن شره في الانفاق والاستهلاك على السلع الاستهلاكية... وهو ما أوقع الكثير من النساء في المديونية. وترى الباحثة إن هذه الظاهر لا تقتصر على انساء وحدهن بل تتعداها لسائر فئات المجتمع، وهذا يدعو للقيام بدراسة أخرى حول اتجاهات سلوك الإنفاق على السلع الضرورية والسلع الكمالية مقارنةً بانخفاض مستويات الدخل والادخار.

وتقترح الدراسة إعادة النظر في المفهوم السائد لأغراض استخدامات البطاقات الائتمانية وذلك من خلال وضع خطط وبرامج معنية من قبل المصارف المحلية تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى النساء البحرينيات اللواتي يستخدمن البطاقات، ووضع برامج توعوية مجتمعية للحد من مظاهر الاستهلاك والتبذير في المجتمع عامة، والتركيز على السلوك الاجتماعي والاقتصادي السوي خاصة ذلك الذي يبعد النساء عن الوقوع في مشاكل المديونية. كما تقترح الدراسة إعادة النظر في القوانين والاجراءات المتعلقة بإصدار البطاقات الائتمانية بما يحقق ضمانات آمنة للمصارف والشركات، ويحقق في الوقت نفسه راحة واستخداماً أفضل للبطاقات الائتمانية من قبل الجمهور عامةً والنساء البحرينيات على وجه الخصوص.

شملت عينة الدراسة 301 من النساء البحرينيات المستخدمات للبطاقات الائتمانية، تم اختيارهن بشكل عشوائي. ومثلت العينة مختلف فئات النساء من مختلف الحالات الاجتماعية والمؤهلات العلمية وفئات الأعمار ومستوى الدخول والأوضاع المهنية، كما بلغت نسبة المتزوجات في العينة 71% مقارنة بالعازبات (20%) والمطلقات (4%) والأرامل (2%)، وتمثل حملة البكالوريس فما فوق ما نسبته 68% من العينة وتقل النسب للمستويات التعليمية الأخرى.