لندن ـ 'القدس العربي':
علمت 'القدس العربي' من مصدر رفيع المستوى في حركة
'الجهاد الاسلامي' ان الحركة لن توقع مطلقا على الورقة المصرية التي سلمت الى حركتي
'فتح' و'حماس' تحت اسم اتفاقية المصالحة الفلسطينية.
وقال المصدر لـ'القدس
العربي' ان هذه الوثيقة على درجة كبيرة من الخطورة لما تتضمنه من نقاط لا يمكن ان
توافق عليها الحركة. واضاف المصدر 'ان حركة الجهاد الاسلامي غير معنية بهذه الورقة،
فهي ليست طرفا في السلطة، ولم تشارك في الانتخابات التشريعية او غيرها، ولهذا فضلت
الابتعاد عنها'. وحددت الورقة المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية موعد الانتخابات
الفلسطينية العامة، الرئاسية والتشريعية، وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في 28
حزيران (يونيو) 2010.
وتضمنت الورقة، التي حصلت 'القدس العربي' على نسخة منها،
تعهدا من الفصائل الفلسطينية بإعلاء المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني
والتمسك بالمصالحة وإنهاء حالة الانقسام 'إلى غير رجعة' وتوفير المناخ الملائم
لتنفيذ متطلباتها، على أن تتولى لجنة عليا - برئاسة مصرية وبمشاركة عربية - الإشراف
والمتابعة لتنفيذ هذه الاتفاقية.
يذكر ان حركة 'فتح' وقعت على هذه الورقة،
واوفدت عزام الاحمد رئيس كتلتها في المجلس التشريعي الفلسطيني الى القاهرة لتسليمها
الى السلطات المصرية، بينما فضلت حركة 'حماس' التريث وقالت انها لن توقعها تحت اي
ضغوط اقليمية او عربية، وقالت انها تعكف حاليا على دراستها بشكل متأن. وكان من
المقرر ان توقع حركتا 'حماس' و'فتح' وثيقة المصالحة هذه في موعد اقصاه اليوم
الخميس، على ان يتم الاحتفال بتوقيعها في القاهرة بحضور وزراء خارجية عرب يوم
الخامس والعشرين من الشهر الحالي.
وقالت مصادر فلسطينية لـ'القدس العربي' ان رفض
حماس توقيع الاتفاقية من شأنه ان يوتر العلاقات بين مصر وحماس، خاصة مع مواصلة
السلطات المصرية اعتقال كوادر من حماس.
وفي غزة نظمت حركة حماس امس مؤتمرا
صحافيا لأهالي عناصرها المعتقلين لدى مصر، للمطالبة بالإفراج الفوري عنهم. وطالب
ممثلون عن الأهالي، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مدينة غزة، الرئيس المصري
حسني مبارك بالتدخل الفعلي والجاد من أجل إطلاق سراح معتقلي حماس في السجون
المصرية.
ودعا هؤلاء كافة الجمعيات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه قضية
أبنائهم، 'والضغط على الجهات المحتجزة لأبنائها بإطلاق سراحهم فورا من أقبية السجون
المصرية حتى لا يخرجوا إلينا وهم موتى'. وكانت حماس اتهمت السلطات المصرية أمس
الثلاثاء بالتسبب في مقتل يوسف أبو زهري، شقيق الناطق باسمها سامي أبو زهري، خلال
اعتقاله في سجونها جراء 'التعذيب'، وطالبتها بالتحقيق في الحادث وتقديم المسؤولين
عنه إلى العدالة.
وقال الأهالي إن هذه الحادثة دفعتهم لعقد المؤتمر، متهمين
الأمن المصري بأنه 'يحاول أن يسحب اعترافات من أبنائهم حول أماكن وجود المجاهدين
القيادة العسكرية لحركة حماس وأماكن تصنيع المعدات العسكرية، ويخضعهم للتعذيب'.
وتتهم حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، الأمن المصري باعتقال عدد من عناصرها،
حيث كررت مطالبتها بالإفراج عنهم.
الخميس أكتوبر 15, 2009 2:01 pm
